چند پیش در پی بازداشت کیانوش در حال صحبت با دوستان بودم و در همان لحظات نخست به وکیل مجربی فکر می کردم که بتواند کیانوش را از بند برهاند.
دکتر خلیل بهرامیان و دکتر دادخواه بدون هیچ شکی از گزینه های من بودند و سایر دوستان هم به هیچ گزینه ای غیر از این دو فکر نمی کردند.
متاسفانه دکتربهرامیان در آن روزها در مسافرت خارج کشور بودند و جناب دادخواه هم در همین روز عازم یکی از شهرهای ایران بودند
اوضاع جسمی کیانوش بسیار حاد بود و باید بدون اتلاف وقت اقدام می شد . مانع بزرگی که برای اختیار وکیل وجود داشت در انفرادی بودن کیانوش بوده و هست . از آنجا که اختیار وکیل با امضا کیانوش باید صورت می گرفت در همان لحظات اول انتخاب دکتر دادخواه و بهرامیان رد شد.
اما خبر رسید که فردی که اکنون نیز وکالت کیانوش را بر عهده دارد از قبل از کیانوش امضا داشته است . خوب از هیچ بهتر بود و سریعا اقدام شد و با این فرد تماس گرفته شد و ملاقات حضوری دوستان نیز شکل گرفت . موضوع به طور کلی توضیح داده شد . اعلام شد کیانوش شکنجه شده است ،وضعیت خوبی ندارد . آقای وکیل هم قول هایی داد. دوستان ساکت نشدند و طی تماس های با این فرد خواهان رسیدگی سریع وی به مساله شدند.
اما این طور که از اوضاع بر می آید عدم فعالیت کافی برای آزادی کیانوش است. امروز یکی از دوستان می گفت اقدام نخواهد شد مگر کیانوش تحکیم وحدتی است که برایش سریع اقدام شود. حقیقت داشت و درد ناک بود که جان انسان ها هم قیمت های مختلفی دارد.
اما اعلام می کنم آقای وکیل سرنوشت کیانوش بازیچه نیست .مساله مرگ و زندگی است و اجازه نمی دهیم این رفتار ادامه پیدا کند .
ازهمان روزهای اول هم گفته بودم باید وکیل جدیدی برای کیانوش بگیریم و در این زمان که وکالت کیانوش بر عهده وکیل فعلی بود هم اقدام شد و خوشبختانه اقدامات لازم صورت گرفت و وکیل جدید به زودی معرفی خواهد شد.
فقط این را بگویم جان کیانوش کم ارزش تراز جان موسوی خویینی نیست

زنده باد آزادی،زنده باد جنبش دانشجویی

به امید آزادی کلیه زندانیان سیاسی

11/28/2006

یار در بند چشم انتظار آزادی ما چشم انتظار دیدار

نماد یک نسل در بند، کیانوش سنجری

امروز بیست وششمین روز از بازداشت غیر قانونی کیانوش سنجری را پشت سر گذاشتیم. متاسفانه همچنان مجامع حقوق بشری از وضعیت این جوان بی اطلاع هستند و مسئولین وزارت اطلاعات بدون اهمیت به قوانین نظام هر آنچه که اراده می کنند انجام می دهند و مرجع رسیدگی کننده ای وجود ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی خود بزرگترین محکوم کننده وزارت اطلاعات است و طبق اصل سی و دوم و سی هشتم قانون اساسی این نظام وزارت اطلاعات و شخص وزیر اطلاعات محسنی اژه ای متخلف است و باید مجازات شوند. اصل سی و دوم خود گویای همه چیز است و این اصل بیان می کند هیچ کسی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شودو کداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. بازهم این اصل تاکید می کند متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و هشتم که دیگر شاهکار وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به رخ می کشد این اصل اعلام می کند هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار وکسب اطلاع ممنوع ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

سوال اینجاست پس توحید چه بود؟ 209 چیست؟ چرا طبق قوانین وزاری اطلاعات وقت در مجلس استیضاح نمی شوند؟ چرا برای یکبار هم که شده محسنی اژه ای را به مجلس نمی خوانند و نمی پرسند به چه دلیل به نمایندگان مردم اجازه ورود به بازداشتگاه 206 داده نمی شود؟ چرا با وی برخورد نمی شود. آیا قانون را آنطور که خود می پسندند و به صلاحشان است اجرا می کنند؟ حکومت عدل علی و این همه بی عدالتی برای چیست؟

اصل بیست و هفتم علنا کیانوش سنجری را بی گناه می داند، موسوی خویینی را آزاد می داند پس چگونه است که سنجری یک ماه است در بازداست است برای اتهام نامعلوم ؟چگونه است که موسوی خویینی بیش از سه ماه تقاص گناه ناکرده را پرداخت؟

از کدامین حق مردم سخن می رانید وقتی ابتدایی ترین قوانین مربوط به ملت را زیر پا له می کنید؟

اگر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون سلاح آزاد است پس گناه سنجری و موسوی خویینی و هزاران هزار پیر و جوان و دانشجو چیست که امروز در بند هستند؟اگر قانون بندی دیگر دارد به ما آموزش دهید تا بدانیم چه حقوقی داریم!شاید آنوقت جرم و جرایم هم کمتر شد . شاید اصلا فردی نمی داند انجام کاری خلاف قانون است. صدا وسیمای نظام موظف است به مردم آموزش قوانین را بدهد . به جای پخش فیلم های سینمایی که ده ها بار پخش شده اند یک بار قاون را آموزش دهید .

آقایان هراس دارند از این که مردم حقوق خود را بشناسند و گرنه طبق همان قانونی که خودشان وضع کرده اند امروز ما90 درصد زندانیان سیاسی را آزاد شده باید ببینیم.

متاسفانه وقتی قانون را به رخ آقایان می کشیم می گویند مشکل این نیست اینها جاسوس و خود فروخته هستند؟ آقایان ما خودمان را کجا فروخته ایم که خود نمی دانیم؟ دانستن قانون یعنی جاسوسی یعنی وطن فروشی

این همه بی عدالتی برای چیست،خون مردم را در شیشه کردن چه دلیلی دارد؟

در قانون آمده است تفهیم اتهام باید در حضور وکیل صورت بگیرد معلوم نیست این قانون را برای کدام کشور وضع شده است که تمامی بازداشت شدگان تجمعات و ... بدون استثنا در ابتدا تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی تفهیم اتهام که نه تحمیل اتهام می شوند سپس پرونده بعد از ماه ها به دادگاه ارسال می شود.

طنز سال بود دکترنعمت احمدی وکیل مدافع دکتر کیوان انصاری بعد از آنکه وکالت وی را برعهده گرفت و بعد از گذشت چهل ویک روز بازداشت می خواهد با وی دیدار کند اعلام می کند اتهام موکلم را نمی دانم؟ این است قانون شما

اعتراض که می کنیم می گویند خائن است،بازداشت می شویم، شکنجه می شویم که بگوییم اشتباه کردیم قانون را زمزمه کردیم.

بس است صبر ملت هم حدی دارد آقای اژه ای درهای 209 را بگشایید تا پشت پرده را ببینیم درهایش را قفل وبند نکنید ،زندانیان را لباس نو ندهید، روشنای اش را تعمیر نکنید،تهویه اش را درست نکنید تا ببینیم با انسان ها چه می کنید؟شاید ما اشتباه می کنیم.به هر حال مردم حق دارند ببینند در زندان هایشان چه می گذرد.

قاون اساسی این نظام را که مرور می کنیم باید تا ته دل بخندیم و بعد به حال خودمان گریه کنیم که قانون داریم و نداریم.

در زیر چند اصل قانون اساسی را آوردم شاید اشاره به این چند بند نتیجه داد گرچه نمی دهد.

زنده باد آزادی،زنده باد جنبش دانشجویی

راه آزادی پر رهرو به امید آزادی کلیه زندانیان سیاسی

11/02/2006

1385/08/11

اصل بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی

درهمه دادگاه ها،طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی

اصل برائت است و هیچ کس را از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار وسوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.