2006/06/23
جمهوری اسلامی ناقض 19 ماده ی اعلامیه جهانی حقوق بشر
به اعتقاد من زمانی می توان در جوامع انسانی به رفرم فکر کرد که مردم از حقوق خود مطلع باشند . متاسفانه جمهوری اسلامی تمامی راه های تعلیم مردم را مسدود کرده و در اینجا مقاله سعی دارم مردم را از حقوق اولیه خود آگاه کنم. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را ذکر می کنم و رفتار مقابل آنها توسط جمهوری اسلامی را هم ذکر می کنم:

بر طبق ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند اما جمهوری اسلامی با اعلام اینکه اسرائیل باید از صحنه ی جهان محو شود عملا این ماده را نقض کرده است. مدعی عدم نقض حقوق بشر توسط اسرائیل نیستم در اینجا فقط مسائل ملی را گوشزد می کنم.
بر طبق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد .
جمهوری اسلامی با نقض دائم حقوق هموطنان بلوچ و اهل سنت این ماده را نیز نقض کرده است. عقاید متنوع سیاسی نیز در ایران به شدت سرکوب می شود که زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی از شواهد این مدعا هستند.
بر طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اما جمهوری اسلامی با سلب آزادی مردم و سرکوب عقاید در ایران این ماده راه نقض کرده است.
بر طبق ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد . دوستانی مستند ساخته شده توسط فیلم ساز ایرانی مقیم کانادا در مورد زندانیان سیاسی را دیده اند می دانند جمهوری اسلامی ناقض این ماده است. خانم طلوعی نیز از شکنجه شان در زندان پرده برداشتند و در نقض این ماده با توجه به اسناد هیچ شکی نیست.
بر طبق ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود . متاسفانه جمهوری اسلامی با بازداشت ها و ربودن فعالین سیاسی و حقوق بشری و انتقال انها به مکان نا معلوم این حق را نیز از مردم سلب کرده است . بازداشت وکلای دانشجویان و... مشخص کننده ی چیزی نیست غیر از نقض حقوق بشر.
بر طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. در مقابل این قانون این سوال پیش می آید ایا در ایران محکمه ی صالحی وجود دارد. در برابر یورش وحشیانه ینیروی انتظامی در 18 تیر ماه 78 شکایت داشنجویان از نیروی سرکوبگر انتظامی منجر به محکومیت شاکیان این پرونده یعنی داشنجویان شد.
بر طبق ماده9 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هیچ کس را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بار ها اقدام به بازداشت بی دلیل فعالین سیاسی ودانشجویی کرده است .
بر طبق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، تصمیم بگیرد. متاسفانه احکامی که بدون حضور متهم و وکیل حقوق او صادر شده است نشان دهنده نقض بندی دیگر این اعلامیه است.

بر طبق ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
ب) هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد .
در جریان بمب گذاری های جنوب کشور جمهوری اسلامی با اعدام عده ای که نه تنها جرمشان مشخص نبود و در دادگاهی محاکمه نشده بودند نقض این قانون را مرتکب شد.

بر طبق ماده16 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند .
جمهوری اسلامی با وضع قانونی مبنی بر قانونی نبودن ازدواج دو فرد با دو دین مختلف این ماده را علنا نقض می کنند .

بر طبق ماده17 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر شخص ، به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
ب) هیچ کس را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .
جمهوری اسلامی با ظبط اموال مردم در سال های اولیه انقلاب 57 تحت عنوان حق رهبر این قانون را نقض کرده است و همچنان نیز نقض می کند.

بر طبق ماده18 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد .
جمهوری اسلامی با این اعلام اینکه تغییر دین اعدام در بردارد این ماده مهم را نیز نقض کرده است. بازداشت اقلیت های مذهبی و سرکوب غیر مسلمانان و عدم به رسمیت شناختن دینی غیر از اسلام توسط رهبران این نظام شاهد این ادعاست.
بر طبق ماده19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
جمهوری اسلامی با سرکوب عقاید مردم و مطلق گرایی خود سبب شده است مردم در شرایط ناعادلانه ای به سر برند که همواره باید تایید کننده ی قوانینی باشند که در بنیان مشکل دارند.

بر طبق ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
ب) هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
در اتهامات حسن زارع زاده عنوان می شود تاسیس و عضویت در گرو های غیر قانونی این موضوع از آن جهت می تواند مهم باشد که هر فردی حق تشکیل مجمع و گروه را دارد. در جمهوری اسلامی هر فردی که عضو بسیج باشد می تواند در زندگی خود به حقوقی غیر از حقوقو عادی دست پیدا کند. به عنوان مثال این افراد در کنکور دانشگاه ها ، استخدام ادرات و موسسات دولتی از سهمیه ی خاص خود استفاده کنند این موضوع علنا افرادی را مجبور به شرکت در این اجتماع می کنند. جمهوری اسلام این ماده را نیز نقض می کند.
بر طبق ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید .
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید
پ) اساس و منشأ قدرتِ حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روشهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .

در جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در امور رهبری امری غیر قانونی است. نمایندگان مجلس که باید منتخب مردم باشند توسط نهادی زیر نظر رهبر تحت عنوان شورای نگهبان رد صلاحیت شده و افرادی منتصب در این جایگاه قرار می گیرند. منشا قدرت در این نظان اراده یمردم نیست و مردم هیچ گونه قدرتی برای تغییر رهبر را ندارند.
متاسفانه هنوز هم به صحت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر و نتایج بسیاری از انتخابات شک وجود دارد.
بر طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند
پ) هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
عدم پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمایان و وضع قانونی به نام استخدام موقت شرایطی غیر انسانی برای کارگران ما به وجود آورده است. اعتراض کارگران در این نظام سرکوب را به دنبال دارد که سرکوب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران شاهد این ادعاست. عدم به رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری وسرکوب و بازداشت اعضای این اتحادیه ها نشان دهنده یعدم حمایت این نظام از کارگران است.

بر طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از بابت خوراک ومسکن ومراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود .
ب) مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ،حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند .
در جامعه ایران بیش از نیم از مردم از بیمه ی درمانی برخوردار نیستند و هزینه های سنگین درمانی مردم را از ادامه ی حیات بازداشته است. کارتن خواب ها و زنان خیابانی شنان دهنده عدم توجه دولت به مردم می باشند . بازنشستگان ما نیز از حقوقی برخوردارند که اعلام می شود این مقدار یعنی زیر خط فقر زندگی کردن.
متاسفانه مادران کودکانی که بدون ازدواج رسمی به دنیا می آیند محکوم به بدترین نوع مرگ یعنی سنگسارند . سرنوشت این کودکان نیز ار سرنوشت مادرانشان بهتر نیست.

بر طبق ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
الف) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود .
در نظام جمهوری اسلامی بستری برای پیشرفت نخبگان فراهم نشده است و متاسفانه سالانه هزاران نفر برای فرار از شرایط نامساعد و برای بدست اوردن شرایطی بهتر از کشور خارج می شوند و معزلی به نام فرار مغز ها را به وجود آورده اند.
بر طبق ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد .
در جمهوری اسلامی متسفانه نظم در سرکوب مردم خلاصه شده است و برخورد با نوع لباس و آرایش جوانان جای برخورد با اشرار را گرفته است.نیروی سرکوب گر انتظامی در کشور فقط و فقط جوان ستیزی می کند و توجهی به مخلین نظم ندارد.


این است نظامی که حقوق مردم خود را یکی پس از دیگری با بهانه هایی چون ولایت فقیه و قوانین سالام زیر پا له کرده است. ۱۹ مورد از اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد بسیاری دیگری نیز موجود است که جمهوری اسلامی حتی آنها راقبول ندارد. روابط آزاد جنسی در کشور های پیشرفته واقعیتی زندگی افراد است مساله ای هست که در ایران جرم محسوب می شود و فرد خاطی محکوم به مرگ است.مجازات های قرون وسطایی مثل سنگسار مورد دیگری از هزاران هزار مورد نقض حقوق بشر است.
این ۱۹ نوزده مورد را هم به موارد دیگر نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اضافه می کنیم.

راه آزادی پر رهرو و به امید آزادی کلیه زندانیان سیاسی